مسألة 4 : لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، ولا بالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلًا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ، والخليط المتميّز الذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض . وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ؛ فإنّه يتيمّم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء ، أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما ، واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء ، وقد مرّ ما هو الأقوى 1 .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 204 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 78 . ( 3 ) غنية النزوع : 51 ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 ، جامع المقاصد 1 : 479 . ( 4 ) تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 71 و 89 ، التبيان في تفسير القرآن 3 : 207 ، مجمع البيان 3 : 91 ، المعتبر 1 : 379 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 198 ، منتهى المطلب 3 : 78 ، الحدائق الناضرة 4 : 245 .